سايحي يسدي مجموعة من التعليمات لتعزيز فعالية المعهد الوطني للعمل وتكييفه مع التحولات الرقمية

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، على ضرورة جعل المعهد الوطني للعمل فضاء مرجعيا للتكوين المتخصص، باعتماد الرقمنة كأداة أساسية لتحديث منظومة العمل والارتقاء بخدمات التكوين العمومي.
وحسب ما أفاد به اليوم السبت بيان للوزارة، أسدى الوزير خلال ترأسه لاجتماع تقييمي خصص لعرض حصيلة نشاطات المعهد الوطني للعمل، “مجموعة من التعليمات التي تهدف إلى تعزيز فعالية المعهد وتكييفه مع التحولات الرقمية. بداية من إعطاء مكانة خاصة لبرامج التكوين عن بعد والمنصات الرقمية التفاعلية لدعم مرونة التعلم”.
كما أمر سايحي بتوسيع خارطة التكوين لتشمل مختلف فئات العمال والإطارات المسيرة عبر الولايات. وتعزيز التكوين المتخصص الموجه لاحتياجات القطاع, مع مراعاة خصوصيات كل مؤسسة. والانتقال إلى أساليب تسيير عصرية بالاعتماد على أنظمة معلوماتية حديثة وتطوير منصات رقمية للتسجيل. بما يضمن الشفافية وتحسين جودة الخدمات”.
كما حث على رقمنة الأرشيف والبيانات المتعلقة بالدراسات وبنوك المعطيات حول سوق العمل. ودعم الهيئات تحت الوصاية وتعزيز التكامل المؤسساتي وتطوير آليات التعاون بين المعهد وباقي الهياكل المركزية واللامركزية.
كما سلط الوزير الضوء على الدور المحوري للمعهد الوطني للعمل في إعداد وتنفيذ برامج التكوين المتخصص. وإعادة تأهيل مقر المعهد وتحديث تجهيزاته البيداغوجية. بما يشمل قاعات رقمية، ومعدات سمعية بصرية. وغرف تكوين تفاعلية تستجيب لمتطلبات التحول الرقمي. وتعميم استخدام الحلول الرقمية الذكية في البرامج البيداغوجية.
كما دعا إلى اضطلاع المعهد ب”دور مرجعي في مجال الدراسات والبحوث المتعلقة بعالم الشغل, من خلال إعداد تقارير تحليلية ودراسات قطاعية تسهم في دعم اتخاذ القرار”.
وخلص سايحي إلى التشديد على ضرورة تعزيز التنسيق بين المعهد وإطارات الوزارة لضمان مرافقة فعالة في تنفيذ مهامه الإستراتيجية إلى جانب تسريع وتيرة الإنجازات ضمن برامج التكوين والدراسات. وتوجيه الجهود نحو توسيع الشراكات مع الفاعلين الاقتصاديين لربط التكوين باحتياجات سوق العمل.