أوردت صحيفة ليزيكو الفرنسية السبت بأن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو يخطط لفرض ضريبة على من يتخطى دخلهم السنوي 250 ألف يورو في محاولة لكسب دعم المعارضة الاشتراكية من أجل تمرير ميزانية الدولة للعام 2026 فيما أوضحت الصحيفة أيضا أنه إلى جانب التدابير الأخرى فإن إجمالي المساهمة الإضافية المتوقعة من الأفراد الأكثر ثراء ستتراوح بين أربعة مليارات و4,5 مليار يورو.
والتي تهدف إلى توفير 40 مليار يورو عبر إجراءات تقشفية غير مسبوقة وسط رفض متصاعد من معظم القوى السياسية التي ترى أن الخطة قد تُفاقم الأزمة الاجتماعية وتُقوض شرعية الحكومة وتأتي خطة لوكورنو في ظل عجز مالي متزايد وضغوط من بروكسل والأسواق المالية لخفض الإنفاق العام غير أن الإجراءات المطروحة مثل “السنة البيضاء” التي قد تجمد النفقات العامة دون احتساب التضخم تُعتبر من قبل قوى المعارضة سواء في اليسار الراديكالي أو اليمين القومي خطوة غير عادلة وخطرة على الاستقرار الاجتماعي.
