مع بداية موسم الصيف أصدرت منظمات حقوقية تقارير مثير للقلق عن تكشف النقاب عن وجود شبكات تستغل أطفال في الشواطئ الغير المصحوبين بذويهم وعلى وجه الخصوص الفتيات اللاتي قد يجبرن على ممارسة الجنس من أجل الطعام… “فراشات الدعارة” هذا هو عنوان التقرير الذي أصدره منظمة حقوق الانسان في البلاد ويحتوي على أربعة فصول تكشف عمليات استغلال يتعرض لها أطفال ويافعون لدى وصولهم إلى الشواطئ من أجل الاستجمام.
وتلقي المنظمة الضوء على الإتجار الجنسي الذي يعرف باسم “الجنس من أجل الطعام” والذي يبدأ من المدارس وانتقل إلى الشواطئ إذ تجبر الفتيات على جمع المال من خلال ممارسة الجنس من أجل الطعام حيث استطاعت السلطات انقاذ 573 طفلا من براثن شبكات دعارة كما القت القبض على نحو 70 شخص في مداهمات عبر انحاء البلاد نهاية الاسبوع واسفرت الحملة التي استغرقت ثلاثة ايام وشملت المدن الساحلية عن انقاذ 5734 طفلا كانوا يجبرون على ممارسة الدعارة والقبض على 96 شخص” من بينهم مدراء لمركبات سياحية و 160 قوادا حسبما ذكر بيان الامن وقال مدير قسم التحقيقات الجنائي التابع لمديرية العاصمة ماتزال قضية دعارة الاطفال احدى المشكلات الخطيرة في الجزائر كما ظهرت في عدد الاطفال الذين تم انقاذهم الجهود المتواصلة لقوة مكافحة الجرائم ضد الأطفال وفي هذا السياق أصدر مجلس قضاء العاصمة أحكامه في ملف فساد عملية التجهيز وإعادة تأهيل مجموعة من الفنادق لدعارة الاطفال حيث خفض من عقوبة المدير العام السابق لمجمع السياحة والفندقة والحمامات المعدنية “ل. ب” من 5 سنوات إلى 3 سنوات حبسا نافذا مقابل عامين حبسا نافذا بدلا من 4 سنوات حبسا نافذا في حق المدير العام لمركب سيدي فرج “خ. م” وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري في حق كل واحد منهما وإلى ذلك خفّض رئيس الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر من عقوبة مستشار بمكتب دراسات “ط. ي” من 4 سنوات حبسا نافذا إلى عامين حبسا نافذا مع غرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري في حقه ومصادرة جميع المحجوزات التي أمر بها قاضي التحقيق بما فيها الموجودة في الخارج وكذا حجز العقارات والأرصدة المالية البنكية الخاصة بالمتهمين .
