في مواجهة ضربة قانونية قوية وجد وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو نفسه مضطرًا إلى إعادة صياغة مشروعه لتمديد مدة احتجاز الأجانب الخطرين من 90 إلى 210 أيام.
جاء ذلك بعد أن ألغى المجلس الدستوري المشروع معتبرًا أنه غير متناسب مع حماية الحرية الفردية لكن الوزير المعروف بمواقفه الصارمة بشأن الهجرة يؤكد أنه لم يقل كلمته الأخيرة بعد وقالت كاثرين ويهول دي فوندن مديرة أبحاث في المركز الوطني للبحث العلمي الفرنسي (CNRS) ومتخصصة في قضايا الهجرة والسياسات المرتبطة بها إن تمديد فترة الاحتجاز الإداري للأجانب إلى 210 أيام يفتقد ضمانات قوية للمراقبة القضائية والتحكيم المستقل ما قد يفتح الباب أمام قرارات تعسفية تمسّ بالحقوق الأساسية وأضافت فوندن أن مثل هذه الإجراءات تُغلف سياسة الهجرة بطابع مفرط بالتهديد في حين أن المطلوب هو إيجاد توازن حقيقي بين حماية الأمن العام وصون الحقوق الفردية للمحتجزين.
