كما هو معروف عن موقعنا هو فضح فساد العصابة الحاكمة ونشر قذارتهم واوساخهم لهذا نقدم لكم الآن خبر جديد فقد أزالت الخبرة القضائية المنجزة من طرف القطب الاقتصادي والمالي الستار عن الفساد الذي عشعش في المؤسسة الوطنية للاسترجاع حيث تعرضت لتحطيم ممنهج من مسؤوليها الذين عاثوا فيها فسادا وحولوها إلى “محميّة” خاصة لجني الملايير وتقاسم الأرباح لمدة تزيد عن 10 سنوات وهذا عن طريق إبرام صفقات وهمية و مخالفة للتشريع والقوانين وبيع الخردة من البقايا الحديدية والهياكل المعدنية والنحاسية فضلا عن الخروقات والتجاوزات المسجلة في طريقة التوظيف والحصول على امتيازات بالجملة من دون وجه حق مما أوصل الشركة العمومية إلى حافة الإفلاس.
وفي التفاصيل كشفت الخبرة القضائية عن تجاوزات خطيرة في طريقة إبرام صفقات وهمية بشركة المؤسسة الوطنية للاسترجاع وهي فرع من فروع المجمع العمومي للصناعات المعدنية والحديدية والصلبيّة “ايميتال” حيث تم تسجيل خرق واضح لقانون الصفقات خاصة الصفقة المبرمة بينها وبين مؤسسة “AQS” وباقي الموردين والمتعلقة ببيع وتوريد 30.000 طن على الأقل شهريا من المواد الأولية المعالجة من مختلف النفايات الحديدية إذ توصلت الخبرة المنجزة من خلال معطيات شركة الاسترجاع ووحداتها إلى أنه تم توريد كمية تقدر بـ6209.9 طن من طرف وحدات الشركة وكمية 13324.82 طن من قبل الخواص بقيمة إجمالية تقدر بـ617.245.077.60 دج حسب الفواتير المسجلة محاسبيا ومنه يتبقى مستحق لشركة الاسترجاع مبلغ إجمالي يقدر بـ135.295.077.60 دج وكل تلك الفواتير المحررة بين نوفمبر 2024 وأفريل 2025 لم يتم قبولها من طرف شركة AQS”” وذلك لعدم وجود مطابقة نوعية للكميات الموردة في كل فاتورة على حدة وبالرغم من ذلك قامت وحدات شركة الاسترجاع بتسجيلها محاسبيا على أساس مستحقات من الزبون كما أن وضعيات التوريد في إطار تنفيذ هذا العقد والمرفقة بالفواتير تبين أنها لا تتضمن إمضاء من طرف الزبون أي أن شركة “AQS” لم تقبل هذه الكميات سواء من ناحية الكمية أو من ناحية النوعية.
