في الجزائر انتشر الشرك والظلم والقتل وسفك الدماء والأحقاد والعدوان ونقص البركة في الزرع والثمار والمطاعم والمشارب وهذا كله بسبب عصيان الله في البلاد فقد أفسد الكلب تبون وسيده الجنرال شنقريحة فيها حيث أن صلاح الأرض والسماء بالطاعة ولهذا جاء في الحديث الذي رواه أبو داود: “الحد يقام في الأرض أحب إلى أهلها من أن يمطروا أربعين صباحا” .
وبسبب تصالح الكلب تبون وسيده الجنرال شنقريحة مع الفساد تُؤكد العديد من التقارير المخاوف من تفاقم ظاهرة الفساد بالجزائر وأيضا من ضعف ردود الفعل لرجال لسلطة المتهمين بالفساد والذين من بينهم الرئيس تبون ورئيس الأركان الجنرال شنقريحة حيث تجدر الإشارة إلى تقهقر الجزائر في تصنيف مؤشر إدراك الفساد على مدى العِقد الماضي كما يَتَبيَّن ذلك من المعطيات المدرجة في مقياس الفساد العالمي وفي التقييمات المستقلة الأخرى التي تعنى بالفساد والشفافية والعدالة والحكامة لهذا انتقد العديد من النشطاء استشراء ظاهرة الفساد وعواقبها الكارثية على المجتمع الجزائري مع الاستمرار في الافلات من العقاب واستغلال الجنرالات مواقع المسؤولية العمومية للإثراء غير المشروع في خطوة تهدف إلى تحنيط المواطن البائس في قالب الريع والرشوة ودفعه للتعايش معه واعتباره قدرا محتوما لا مفر منه وسجلت المعارضة الجزائرية سواء بالداخل أو بالخارج عبر منصات التواصل الاجتماعي بيان يعبر فيه غياب ارادة سياسية لدى حكومة المهرج تبون لمكافحة الفساد و تخليق الحياة العامة والأخطر من ذلك تورط الرئيس الصوري الكلب تبون في تضارب المصالح و تهجمها على المعارضين السلميين بشكل همجي و السعي للتضييق على المجتمع المدني في التبليغ عن جرائم المال العام وتقييد القضاء في تحريك الأبحاث و المتابعات القضائية فضلا عن استنكاف حكومة العسكر عن وضع قوانين للحماية الجنرالات وحاشياتهم واعتبرت المعارضة أن سعي حكومة تبون في التوجه إلى تمرير قوانين تتضمن منع الجمعيات الحقوقية والأفراد من تقديم شكايات إلى الجهات القضائية بخصوص جرائم المال العام وتقييد دور القضاء في هذا المجال يعد خطوة غير مسبوقة في اتجاه التشريع لفئة خاصة من المنتخبين والمسؤولين وتحصينهم من المساءلة في تناقض تام مع دستور الجمهورية.
