بعد أن انتهت الحرب الإيرانية الإسرائيلية تقريبا تتوالى الصفعات على نظام الجنرالات الحاكم في بلادنا تباعا فقد عبّرت العديد من المنظمات دولية عن قلقها العميق إزاء تدهور أوضاع حقوق الإنسان في بلادنا المنكوبة مشيرة إلى استمرار حملات التضييق على النشطاء الحقوقيين من خلال الاعتقالات التعسفية والتعذيب الممنهج وحتى الملاحقات القضائية الصورية حيث أن الوضع يفوق ما يمارسه نظام الإيراني الإرهابي .
وفي انتقاد يُعد من أشد المواقف الدولية حدة اتجاه العصابة حيث سابقا أوضحت الخبيرة الأممية المستقلة “ماري لولور” في تقرير رسمي أن وضع المدافعين عن حقوق الإنسان ومعتقلي الرأي في الجزائر يُعد من بين أكثر الحالات إثارة للقلق والرعب في العالم مؤكدة استمرار الانتهاكات القانونية والاتفاقات الدولية رغم اللقاءات التي جمعتها سابقًا بمسؤولين جزائريين بمقر أمم المتحدة وأضافت الخبيرة الأممية أنها تشعر بـ”خيبة أمل كبيرة” بسبب عدم اتخاذ السلطات الجزائرية أي خطوات فعلية لتحسين الوضع رغم ما وصفته بـ”المعلومات المضللة” الذي جرى خلال زيارتها للبلاد قبل أكثر من عام حيث اتهمت المقررة الأممية فيها السلطات العسكرية باللجوء إلى الاعتقالات التعسفية والملاحقات القضائية والترهيب والتعذيب والتجريم ضد النشطاء السلميين مشيرة إلى أن هذه الممارسات تستند إلى قوانين غامضة الصياغة مثل تهمة “الإضرار بأمن الدولة” “المساس برموز الدولة” والتي تُستخدم لتكميم الأفواه والحد من حرية التعبير كما أكدت أن هذه الممارسات لا تقتصر على النشطاء فقط بل تمتد إلى عائلاتهم وملاحقتهم وتعذيبهم مما يترك آثارًا نفسية خطيرة على المجتمع الحقوقي ككل.
