بات الكثير من موارد الجزائر في قبضة الجنرالات إذ أصبحت عمليات سرقة المال العام ممنهجة في ظل قمع أمني أضعف دور الجهات الرقابية وزاد من تدخلات الأجهزة السيادية في عقود ومناقصات بمليارات الدولارات ما سهّل التستر على مخالفات بمليارات الدولارات أيضاً وللعام الخامس على التوالي منحت منظمة الشفافية الدولية درجات متدنية للجزائر في تقريرها السنوي حول “مؤشر مدركات الفساد في العالم” لعدم قدرتها على مكافحة الفساد في القطاعات الحكومية والعامة.
وكشف التقرير أن الجزائر على مدار السنوات الماضية (منذ عام 2019 وحتى الآن) كانت تتراجع درجات حيث حصلت على نقاط ضعيفة عامي 2021 و2020 لتظل في المناطق الحمراء عند المراكز الاخيرة من بين 180 دولة أجريت عليها 3 دراسات علمية واستقصائية ميدانية محايدة على مدار العام ويرجع خبراء اقتصاديين وناشطون في المجتمع المدني انتشار الفساد إلى تدخل الجنرالات في إسناد المناقصات بمليارات الدولارات لشركات محلية ودولية بالأمر المباشر ودون إجراء مزاد حسب القانون وسيطرة الأجهزة الأمنية على صناعة القرار السياسي والاقتصادي في الدولة وقبضتهم الحديدية على وسائل الإعلام والأحزاب السياسية مع منعهم حرية تداول المعلومات وحرية التعبير وغلق باب النقاش العلني في الشأن العام بما يهدر قدرة المجتمع على رقابة المؤسسات العمومية وفي هذا السياق يؤكد الخبراء انه في عهد تبون استغل الجنرالات وبعض الوزراء والمسؤولين وجود القبضة الأمنية للتستر على مخالفاتهم مشيرين إلى ما يحدث حالياً في شركة سونطراك وارتباط زوجة تبون وابنة الجنرال شنقريحة بقضية فساد دون أن يعلم المجتمع ما هي القضية وما علاقة زوجة الرئيس تبون وابنة الجنرال شنقريحة بها وحدود الجرائم التي ارتكبت رغم التكتم الحاصل على صرف زوجة الرئيس تبون وابنة الجنرال شنقريحة لأموال طائلة من أموال شركة سونطراك عبر بطاقات بنكية لحسابات بنكية تابعة للشركة في التسوق وفنادق اروبا كما لفت الخبراء الاقتصاديين إلى تقدم بعض العاملين في المجتمع المدني الذين يعانون من الملاحقات الأمنية إلى المنظمات الدولية يطالبونهم بالتدخل لدفع الحكومة الجزائرية إلى مخاربة قضايا الفساد الضخمة التي يقوم بها الجنرالات بالجزائر والتي سيتحمل أعباؤها المواطنون والأجيال المقبلة.
