شروط رعاية الطفل في خطر

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، المرسوم التنفيذي المحدد للشروط الواجب استيفائها في الأشخاص و العائلات الجديرين بالثقة لرعاية الطفل الذي يوجد في حالة خطر.
وفّصل المرسوم التنفيذي رقم 19-70 في جملة الشروط الواجب توفرها في الشخص الجدير بالثقة الذي يتم تسليمه الطفل في خطر والمتمثلة في “الجنسية لجزائرية” و”التمتع بالأخلاق والسيرة الحسنة” و”التمتع بالحقوق المدنية و السياسية والتمتع بالقدرة الجسدية و العقلية” و كذا “القدرة المادية الكافية لتغطية احتياجات الطفل”.
أما إذا تعلق الأمر بعائلة، فيوضح المرسوم أنه يجب توفر نفس الشروط سابقة الذكر في مقدم الطلب.
كما يشير النص المذكور أيضا إلى أنه “يمكن اشتراط أن يكون الشخص الجدير بالثقة من نفس جنس الطفل إذا اقتضت مصلحته الفضلى ذلك”.
ويستلزم أن يسجل الشخص والعائلة الجديرين بالثقة في القائمة الاسمية التي يعدها و يمسكها قاضي الأحداث على مستوى كل جهة قضائية و الذي يسهر على تحيينها الدوري.
غير أنه يمكن لقاضي الأحداث أن يختار الشخص أو العائلة الجديرين بالثقة من خارج هذه القائمة “إذا اقتضت المصلحة الفضلى للطفل ذلك”، في حال توفرت فيهم الشروط المحددة في ذات النص، مع العلم أن هذه القائمة توضع في الشكل الالكتروني.
وبإمكان المهتمين برعاية الطفل في خطر إيداع طلباتهم للتسجيل في القائمة المنصوص عليها، مباشرة لدى قاضي الاحداث أو عن طريق مختلف مؤسسات وصالح الدولة المكلفة بالحماية الاجتماعية بالإضافة إلى الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة وممثلي المجتمع المدني الناشطين في مجال حماية هذه الفئة، حيث يأمر قاضي الأحداث مصالح الوسط المفتوح بإجراء بحث اجتماعي عن حالة الشخص أو العائلة الجديرين بالثقة و مدى استعدادهم لرعاية الطفل في خطر و توفير الظروف اللازمة لنموه و رفاهيته.
وعلاوة على الوثائق التي تثبت توفر الشروط سالفة الذكر، يمكن لقاضي الأحداث أن يطلب من المعنيين أي وثيقة أخرى يراها ضرورية، كما أنه يضطلع بالسهر على مراقبة و متابعة وضعية الطفل الموضوع لدى الشخص أو العائلة الجديرين بالثقة و أن يعهد إلى مصالح الوسط المفتوح بإعداد تقارير دورية حول ذلك.
ويتوجب على الشخص أو العائلة الذين أوكلت لهم رعاية هذا الطفل، إعلام قاضي الأحداث – مباشرة أو عن طريق مصالح الوسط المفتوح- بكل تغيير في الحالة الاجتماعية أو في محل الإقامة أو في سلوك الطفل و كذا في حالة اختلال شرط أو أكثر من الشروط المنصوص عليها آنفا.
و يتكفل قاضي الأحداث بشطب من لم يعد يتوفر فيه شرط أو أكثر من الشروط المنصوص عليها من القائمة في حالة ثبوت التقصير البيّن في أداء الواجبات تجاه الطفل أو بناء على الطلب، كما يتولى اتخاذ جميع التدابير التي من شأنها إبعاد الخطر عن الطفل المعني و ضمان حمايته.