مع حلول ساعة العودة البرلمانية في فرنسا عاد النواب وأعضاء مجلس الشيوخ إلى مقاعدهم لافتتاح دورة عادية جديدة مليئة بالتحديات السياسية والتشريعية.
البداية كانت من قصر بوربون حيث الجمعية الوطنية التي انطلقت جلستها بانتخاب أعضاء مكتبها المكوَّن من 22 نائبًا وهي الهيئة التنفيذية العليا للمجلس في استحقاق سياسي حساس قد يعيد تشكيل موازين القوى داخل المؤسسة التشريعية وأكدت رئيسة الجمعية الوطنية يايل براون-بيفيه أن عرض مشروع الموازنة العامة على البرلمان سيتم في المواعيد المحددة مطلع أكتوبر الأول رافضة أي حديث عن “تأخير” في المسار الدستوري وقالت: “نحن اليوم في الأول من أكتوبر والميزانية ستُقدَّم في وقتها المحدد” بحسب محطة “بي.إف.إم” التلفزيونية الفرنسية.
