محاكمة فلاحين حرّضوا على عدم جني البطاطا بمستغانم

إلتمس وكيل الجمهورية بالقطب الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بالجريمة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال لدى محكمة دار البيضاء اليوم الاربعاء، تسليط أقصى العقوبة والمقررة ب20 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية تصل ب10مليون دج، طبقا لنص المادة 13 من قانون مكافحة المضاربة الغير مشروعة، في قضية التحريض على المضاربة في محصول البطاطا بولاية مستغانم.
حيث مثل أمام القضاء لأول مرة، 4 متهمين موقوفين، يتواجد بينهم فلاحين اثنين بعاصمة الولاية، وسمسار، وصاحب الفيديو الذي أطلقه على مواقع التواصل الاجتماعي ” تيكتوك”، بعدما قام عمدا بتصوير الفلاحين المدعوين “الش.ع.عبد القادر “،و”غ.العيد”،” من موقع الجريمة، أين كانا يمارسان التحريض على المضاربة بمادة البطاطا بشكل مباشر وبلهجة شديدة، مهددين بالاعتداء على كل من يقوم بجني المحصول وبيعه بالسعر المتداول في السوق الوطنية آنذاك ” .
وجاءت طلبات النيابة في الجلسة بعد استجواب دقيق خضع له المتهمين الموقوفين لمتابعتهم بجنحتي التهديد وجنحة المضاربة الغير مشروعة.
كما تأسس الوكيل القضائي للخزينة العمومية، مقدما مذكرة كتابية امام ذات الهيئة القضائية، جبرا بالاضرار اللاحقة.
وكشفت مجريات المحاكمة، تفاصيل جديدة، أين تبيّن من خلال اعترافات المتهم الأول ” ش.عبد القادر “، الذي أكد بعظمة لسانه أنه بيوم الوقائع انه استعان بالمراسل الصحفي المعتمد من طرف قناة محلية وطنية، لأجل بث الفيديو بشكل رسمي، واقترح عليه مقابل مالي يقدر ب10 الاف دج، ليشكو السلطات احتكار السوق من طرف ” السماسرة “- حسب قوله- باعتباره تسببوا للفلاحين خسارة كبيرة بسبب احتكارهم السوق المحلية بالولاية، موضحا نفس المتهم للقاضي في معرض تصريحاته أن الفيديو كان موجّه للسماسرة الذين يشترون محصول البطاطا من تجار الجملة بسعر زهيد جدا يترواح بين 45دج و50دج ثم يبيعونه للمواطن بأضعاف الأسعار وصلت الى 160 ألف دج، مشيرا أن هذه الممارسة جعلتهم لا يستطيعون بيع ” حبة بطاطا” في السوق لعدة أسابيع.
وقال المتهم شاكيا القاضي، أن الفلاح يتعب كثيرا بدءا من الزرع والسقي الى غاية الجني، على غرار غلاء التكاليف التي تقع على عاتقه، منها ارتفاع أسعار الاسمدة، ثم يأتي السمسار في آخر حلقة لبيع المحصول بسعر مرتفع للمواطنين، مبررا ثم متحسرا …وأمام هذا الوضع، الذي جعله ينفجر غضبا، ويبث فيديو، لأجل إيصال صوت الفلاحين الى السلطات الجزائرية.
وفي معرض تصريحات المتهم، ذكّر القاضي المتهم أن لو كان فيه نية حسنة للتبلبغ عن هؤلاء السماسرة وفضح أمرهم، كان الأجدر التوجّه الى الجهات المعنية، وايداع شكوى بطريقة قانونية، سواء أمام مصالح الأمن أو وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم، منوّها القاضي المتهم أن ماقام به، يعتبر دعوة عن سبق قصد وعمد لخلق الندرة في السوق الوطنية، لجعل الدولة عاجزة عن توفير المنتوج الوطني “البطاطا” للمواطن، كما وضح رئيس الجلسة أن الفلاح ليس مجبرا التعامل مع السمسار ، فهذا الأمر مبالغ فيه، وليس مبررا واضحا.
من جهته اعترف المتهم الثاني ” غ.العيد” بتهديده عبر الفيديو المتداول،كل من يجني محصول البطاطا او بيعها بسعر 54 دج، مبررا في تصريحاته أن كلامه كان موجّها للسماسرة فقط.
وبالمقابل صرح المتهم الثالث المدعو ” العربي، ش.ج” انه مجرد مقاول في شركة، وأنه بيوم الوقائع كان في حالة سكر متقدمة وعلى حين غرة شاهد تجمعا لعدد من الفلاحين فانضمّ إليهم، كما أنه جد متفاجئ لما وقع له لتورّطه في قضية الحال.
الى ذلك اعترف المتهم الرابع ” حارث.ب.ذ” أنه هو من قام بتصوير الفلاحين، بواسطة هاتفه النقال كما انه هو من أطلق الفيديو على منصة ” تيكتوك”، لكنه يجهل بقية الفيديوهات التي انتشرت باعتباره التقط فيديو واحد فقط، في حين كان يتواجد بالقرب منه أشخاص آخرين قاموا بتسجيل الفلاحين، محاولا الصاق التهمة بهم تنصّلا من المسؤولية الجزائية.
ويجدر التذكير أن قضية الحال أثارت ضجّة على مواقع التواصل الاجتماعي شهر افريل المنصرم، إثر تداول فيديو مصوّر وانتشاره بشكل واسع اثر ظهور أحد الفلاحين وهو يحرّض على عدم جني مادة البطاطا من الحقول.
وعلى إثره تم فتح تحقيق أولي في القضية، أسفر عن توقيف المتهمين وملتقط الفيديو من مسرح الجريمة.