تُمثل مباحثات الاستحواذ على 10% من “إنتل” وشراء أسهم بملياري دولار إعلانا بالثقة في شركة تصنيع الرقائق الأمريكية العريقة والتي تكافح للحفاظ على مكانتها في مجال الذكاء الاصطناعي.
يعكف البيت الأبيض على “وضع اللمسات الأخيرة” على تفاصيل استحواذه المحتمل على حصة 10% في شركة إنتل لصناعة الرقاقات حسبما أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت بالأمس بعد ورود أنباء عن هذا الاتفاق المحتمل خلال الأسابيع القليلة الماضية ويأتي تأكيد ليفيت أيضا بعد إعلان سوفت بنك في وقت سابق من هذا الأسبوع عن استحواذه على حصة 2% في إنتل عبر صفقة بقيمة ملياري دولار.ويبدو أن الحكومة تتطلع إلى الحصول على الحصة في إنتل مقابل المنح التي تلقتها الشركة في عهد إدارة بايدن إذ قال وزير الخزانة سكوت بيسنت: “ستكون الحصة بمثابة تحويل للمنح وربما نزيد بها الاستثمارات في إنتل للمساعدة في استقرار الشركة لإنتاج الرقاقات هنا وأفادت مصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لسرية المعلومات لبلومبرغ بأن الحكومة الفيدرالية تدرس استثمارًا مُحتملًا في إنتل والذي قد يشمل تحويل بعض أو كل منح الشركة بموجب قانون الرقائق والعلوم الأمريكي إلى أسهم.ووفق بلومبرغ من المُقرر أن تحصل إنتل على منح إجمالية بقيمة 10.9 مليار دولار بموجب قانون الرقائق للإنتاج التجاري والعسكري.
