بعد انخفاض أسعار الغاز والبترول عالميا حذر العديد من خبراء الاقتصاديين من انهيار الاقتصاد الجزائري مع نهاية عام 2025 إذا استمرت الحكومة الجنرالات في عدم البحث عن الحلول الناجعة والكفيلة للنهوض مما اعتبروه المعضلة الحقيقية التي ستؤدي بالجزائر إلى الاستدانة مجدداً من الدول الصديقة مثل روسيا والصين او حتى صندوق النقد الدولي ويأتي هذا التحذير في الوقت الذي ستنخفض فيه أسعار النفط عالميا بأوامر من الرئيس الأمريكي ترامب وبفعل زيادة منظمة “أوبك بليس” من حصتها في الأسواق.
كما أن مشروع ميزانية 2025 عرف عدة انتقادات شديدة اللهجة مند تنزيله بسبب ما يتضمنه من زيادات مختلفة في الضرائب والرسوم في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها الجزائريون وتحمّله الحكومة هذه الأعباء الجديدة حيث إن 60% من الطبقة الهشة في الجزائر والذين يقدرون بـ24 مليونا يعيشون ظروف صعبة كما أن مشروع قانون المالية فرض الضرائب والرسوم جديد لكنه لم يعوض العجز الحاصل المقدر قيمته بــ60 مليار دولار بسبب ميزانية الجيش ويرى الخبراء أن مصير الجزائر مرتبط بأسعار المحروقات مستقبلا التي تقدر صادراتها بـ97% من صادرات الجزائر وهذا دليل فشل كل الحكومات الجزائرية المتعاقبة في خلق اقتصاد بديل وهذا بلغة الأرقام التفصيلية ويرى الخبراء أن قيمة احتياطات الصرف الخارجي الحقيقية تبلغ 19 مليار دولار وإذا استمرت الأمور في التدهور فإن صندوق ضبط الإيرادات ينتهي في نهاية 2025 ومع بداية 2026 سيكون اللجوء إلى صندوق النقد الدولي السبيل الوحيد ويفصل الخبراء الاقتصاديين أنه على الرغم من هذه التدابير الجديدة المقترحة والتي تثقل كاهل الجزائريين فإنه لن تشكل أي آثار إيجابية حيث تقدر الآثار المتوقعة لهذه الزيادة في الجباية بـ4.1%” وأما الخسائر التي ستتكبدها الجزائر بسبب انهيار أسعار البترول ستقدر بـ78% الخسارة النفطية بمعني أن هذه التدابير ستبقي على 64% من قيمة الخسائر لكن الخبراء في الجزائر يعتقدون أن الحكومة ستلجأ إلى تعويض العجز بعدة طرق منها المزيد من طبع النقود وترشيد النفقات والتقشف الذي يقدر بـ46% في التجهيز والتسيير 2% إضافة إلى خفض قيمة الدينار الجزائري إلى 81% مما سيرفع التضخم ويسير بالبلاد نحو الهاوية.
