في عام 1984 بدأت الصين بإصدار بطاقات الهوية الوطنية للمواطنين فوق سن 16 وهي أداة لا تزال ضرورية حتى اليوم للسفر ودفع الضرائب والحصول على الخدمات العامة.
والآن تستعد الحكومة لاتخاذ خطوة جديدة نحو السيطرة الرقمية في 15 يوليو ستطلق الحكومة نظام “الهوية الرقمية” على مستوى البلاد لاستخدام الإنترنت مما ينقل مسؤولية التحقق من هوية المستخدمين من الشركات الخاصة إلى الدولة وتمثل هذه الخطوة تحولاً جذريًا في كيفية إدارة الصين للبيانات والسلوك الرقمي ووفقا لتقرير لمجلة الايكونوميست فإنه للحصول على هوية رقمية يجب على الأفراد تقديم مجموعة من المعلومات الشخصية بما في ذلك مسح لوجوههم عبر تطبيق تديره الشرطة وبعد التسجيل يمكن للمستخدمين تسجيل الدخول إلى المواقع والتطبيقات دون الكشف عن معلوماتهم الشخصية للشركات حيث يظهرون كسلسلة مجهولة من الأرقام والحروف وقد جذب البرنامج التجريبي الذي أُطلق قبل عام 6 ملايين مستخدم وعلى الرغم من أن المشاركة لا تزال طوعية فإن المسؤولين ووسائل الإعلام الحكومية يروجون لها تحت شعار “أمن المعلومات” ويستهدفون بذلك 11 مليار مستخدم للإنترنت في الصين يمثل نظام الهوية الرقمية في الصين تحولًا كبيرًا في إدارة الإنترنت والبيانات كونه يعزز سلطة الدولة ويدعم تطوير الذكاء الاصطناعي ويعيد تشكيل الاقتصاد الرقمي.